نتيجه : اجزاء ، با آوردن مأمور به ، فى الجملة ( به‌طور موجبه جزئيّه ) ثابت است و جاى كلام نيست ، هرچند كه در بعض موارد - كه به آن اشاره شد - مورد كلام و بحث قرار گرفته است . و قبل الخوض . . . [ پيش از ورود به بحث اصلى و نقل و نقد مسألهء إجزاء ، لازم است امورى به‌عنوان مقدّمه مطرح شود ] مصنّف مىگويد : پيش از ورود به بحث اصلى و نقل و نقد مسألهء إجزاء و بيان صورت‌هايى كه اجزاء در آن‌ها تصوير مىشود ، و صورت‌هايى كه اجزاء در آنها تصوير نمىشود ، لازم است امورى به‌عنوان مقدّمه مطرح شود . أمر اول : مقصود از « وجهه » در عنوان مسئله ( الظاهر أنّ المراد من وجهه . . . ) احتمالات در « وجهه » مصنّف در امر اوّل ، براى كلمهء « وجهه » كه در عنوان مسئله ( الإتيان بالمأمور به على وجهه . . . ) ذكر شد سه احتمال بيان مىكند كه يك احتمال مختار ايشان و بدون اشكال است ولى در دو احتمال ديگر اشكالاتى وجود دارد : احتمال اوّل ( مختار مصنف ) احتمال اوّل آن است كه مقصود از « وجهه » كه ضمير آن به « مأمور به » برمىگردد ، ملاحظهء كيفيّت شرعى و عقلى در مأمور به است ، يعنى مأمور به با همان كيفيّت و أجزاء و شرايط و قيودى كه دارد ، آورده شود و لذا در تعبّديّات لازم است هنگام امتثال ، علاوه بر أجزاء و شرائط شرعى ، شرط عقلى آنكه عبارت است از « قصد تقرّب » « 1 » نيز ملاحظه گردد . مثلا « صلاة » كه واجب تعبّدى است بايد با تمام أجزاء ( مانند : ركوع ، سجود ، تشهّد و . . . ) و شرايط شرعى ( مانند : طهارت ، استقبال ، ستر عورت و . . . ) و شرط عقلى ( مانند : قصد قربت ) آورده شود تا إجزاء محقّق گردد . پس در احتمال اوّل معلوم شد كه كلمهء « وجهه » يعنى مأمور به - اعمّ از توصّلى و تعبّدى - بايد با همان كيفيّت و كميّتى كه دارد ، آورده شود تا حكم به اجزاء آن گردد .

--> ( 1 ) . در بحث تعبّدى و توصّلى گذشت كه به نظر مصنّف ، قصد قربت در متعلّق أمر ، مأخوذ نيست ، لا شرطا و لا شطرا ، بلكه اين قيد عقلا در مقام امتثال دخالت دارد .